قسمة التركة العقارية والمالية في السعودية: الإجراءات وحقوق الورثة
تعد قسمة التركة في السعودية من المسائل القانونية التي تحتاج إلى دقة كبيرة لأنها ترتبط بحقوق الورثة والأموال والعقارات والالتزامات التي تركها المتوفى وقد تكون التركة بسيطة ويمكن الوصول إلى اتفاق بين الورثة على تقسيمها بينما تظهر صعوبات أكبر عندما تتعدد العقارات والأموال أو يوجد خلاف حول ملكية بعض الأصول أو استحقاق أحد الورثة أو طريقة القسمة وقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام التركة والإرث وحدد طبيعة التركة وترتيب الحقوق المتعلقة بها وأنصبة الورثة وأحكام التخارج وغيرها من المسائل المرتبطة بالتركة لذلك فإن فهم قسمة التركة في السعودية لا يقتصر على معرفة نصيب كل وارث فقط وإنما يبدأ بحصر التركة ومعرفة الحقوق والالتزامات ثم تحديد الطريقة النظامية المناسبة للقسمة ما المقصود بالتركة في النظام السعودي؟ عرفت المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية وبالتالي فإن التركة لا تقتصر على الأموال النقدية وإنما يمكن أن تشمل العقارات والأراضي والمركبات والحسابات البنكية والاستثمارات والحصص والحقوق المالية وغيرها من الأموال والحقوق التي كانت مملوكة للمورث وقت وفاته وهذا يعني أن حصر التركة بشكل صحيح يعد خطوة أساسية قبل البدء في توزيعها بين الورثة ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها؟ لا يتم التعامل مع جميع أموال التركة باعتبارها قابلة للتوزيع مباشرة بين الورثة فقد حددت المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي 1 تجهيز الميت بالمعروف 2 قضاء الديون ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة 3 تنفيذ الوصية 4 قسمة ما يبقى من التركة على الورثة وبالتالي فإن قسمة التركة تأتي بعد مراعاة الحقوق السابقة عليها وفقا لما حدده النظام ما شروط استحقاق الإرث في السعودية؟ حدد نظام الأحوال الشخصية في المادة 199 شروط استحقاق الإرث ومن بينها وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرا ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه وهذه الشروط مهمة عند تحديد الورثة المستحقين قبل البدء في حساب الأنصبة ما الخطوات الأساسية لقسمة التركة في السعودية؟ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة التركة وعدد الورثة ونوع الأموال الموجودة فيها لكن يمكن النظر إلى قسمة التركة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية إثبات وفاة المورث تبدأ إجراءات التركة بعد ثبوت وفاة المورث وفقا للإجراءات الرسمية تحديد الورثة بعد ثبوت الوفاة يتم تحديد الورثة المستحقين وفقا للأنظمة والأحكام الشرعية ذات العلاقة حصر أموال التركة يتم البحث عن الأموال والممتلكات والحقوق التي تركها المتوفى وقد تشمل العقارات والأراضي والحسابات البنكية والاستثمارات والمركبات والحصص في الشركات وغيرها حصر الديون والالتزامات قبل توزيع التركة يجب معرفة الديون والحقوق المتعلقة بها وفقا للترتيب الذي حدده النظام تحديد أنصبة الورثة بعد استكمال الخطوات السابقة يتم تحديد نصيب كل وارث وفقا لأحكام الإرث تنفيذ القسمة بعد تحديد الأنصبة يتم التعامل مع كل أصل بحسب طبيعته سواء كان عقارا أو مالا نقديا أو استثمارا أو غير ذلك كيف حدد النظام أنصبة الورثة؟ حدد نظام الأحوال الشخصية أحكام أصحاب الفروض والأنصبة المستحقة لهم وتنص المادة 207 على أن الفروض هي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن بينما حددت المادة 208 أصحاب الفروض من الورثة وتختلف حصة كل وارث بحسب وجود بقية الورثة والفرع الوارث وغير ذلك من الحالات التي نظمها النظام ولهذا لا يمكن تحديد نصيب وارث معين دون معرفة جميع الورثة والوقائع المتعلقة بالتركة ما الفرق بين التركة العقارية والتركة المالية؟ التركة العقارية تشمل العقارات والأراضي والممتلكات العقارية التي يملكها المورث أما التركة المالية فقد تشمل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية والاستثمارات والأسهم والمستحقات المالية وغيرها وقد تحتوي التركة الواحدة على النوعين معا ولذلك تحتاج كل فئة إلى التعامل معها بحسب طبيعتها والإجراءات المتعلقة بها كيف تتم قسمة التركة العقارية؟ قسمة التركة العقارية تحتاج إلى حصر العقارات المملوكة للمورث والتأكد من مستندات الملكية ثم معرفة قيمتها وطبيعتها وإمكانية قسمتها وقد تكون القسمة ممكنة بين الورثة إذا كان العقار قابلا للقسمة دون الإضرار بحقوق الأطراف وفي حالات أخرى قد يتفق الورثة على حصول أحدهم على العقار مقابل تسوية حقوق بقية الورثة أو يتم التعامل مع العقار بطريقة أخرى وفقا للحالة والاتفاق والإجراءات النظامية مثال قانوني على قسمة تركة عقارية لنفترض أن مورثا ترك منزلا وأرضا وعددا من الورثة ويرغب أحد الورثة في الحصول على المنزل بينما يرغب بقية الورثة في الحصول على حقوقهم في هذه الحالة يجب أولا التأكد من ملكية العقار وقيمته وتحديد الأنصبة المستحقة لكل وارث ثم يمكن دراسة الطريقة المناسبة للقسمة وفقا لطبيعة العقار واتفاق الورثة والأنظمة ذات العلاقة ولا يصح افتراض أن بيع العقار هو الحل الوحيد في جميع الحالات لأن طريقة القسمة تختلف بحسب ظروف التركة هل يجب بيع العقار حتى تتم قسمة التركة؟ ليس بالضرورة أن يتم بيع كل عقار موجود في التركة فقد تكون القسمة ممكنة بصورة أخرى بحسب طبيعة العقار وقيمته وحقوق الورثة وقد يتفق الورثة على أن يحصل أحدهم على العقار مقابل تسوية حقوق الآخرين أو يتم اتباع طريقة أخرى تحقق القسمة المناسبة وفي حالة تعذر الاتفاق قد تحتاج الحالة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للوصول إلى القسمة ما حكم التخارج بين الورثة؟ التخارج من الوسائل التي نظمها نظام الأحوال الشخصية في قسمة التركة وعرفت المادة 243 التخارج بأنه الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها كما نصت المادة نفسها على وجوب توثيق التخارج أمام الجهة المختصة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك وهذا يعني أن التخارج ليس مجرد اتفاق شفهي بين الورثة وإنما يخضع لأحكام وإجراءات محددة مثال قانوني على التخارج لنفترض أن أحد الورثة لا يرغب في الحصول على حصته من عقار معين ويرغب في التخارج مقابل مبلغ مالي معلوم في هذه الحالة يمكن دراسة إمكانية التخارج وفقا لشروط النظام وتوثيق الاتفاق أمام الجهة المختصة وتختلف طريقة توزيع نصيب المتخارج بحسب طبيعة الاتفاق وما إذا كان العوض من التركة أو من خارجها وفقا لما نظمته المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية ماذا يحدث إذا اختلف الورثة على قسمة التركة؟ اختلاف الورثة حول التركة قد يكون بسبب ملكية أحد العقارات أو قيمة أحد الأصول أو استحقاق أحد الأشخاص أو طريقة القسمة وفي البداية يمكن دراسة إمكانية الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف لكن إذا تعذر الاتفاق فقد يحتاج صاحب الحق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بحقه أو طلب القسمة بحسب طبيعة النزاع مثال قانوني على خلاف حول ملكية عقار لنفترض أن مورثا ترك عقارا وادعى أحد الأشخاص أن العقار مملوك له وليس للمورث وبالتالي لا يدخل ضمن التركة في هذه
قسمة التركة العقارية والمالية في السعودية: الإجراءات وحقوق الورثة قراءة المزيد »
