قد يواجه الدائن حالة يخشى فيها من اختفاء أموال المدين أو تهريبها أو التصرف فيها قبل أن يتمكن من الحصول على حكم نهائي يثبت حقه. وهنا تظهر أهمية الحجز التحفظي في السعودية باعتباره إجراء وقائيًا يهدف إلى المحافظة على أموال معينة مؤقتًا حتى لا تضيع إمكانية استيفاء الحق.
والحجز التحفظي لا يعني أن الدائن حصل على حقه نهائيًا، ولا يعني ثبوت الدين بحكم قضائي، وإنما هو إجراء احترازي يخضع لضوابط وشروط نظامية ويصدر بأمر من الجهة المختصة.
وتكمن أهمية هذا الإجراء في تحقيق توازن بين مصلحة الدائن في المحافظة على ضمان حقه وبين حماية المدين من الحجز دون وجود مبرر نظامي.
ملاحظة نظامية مهمة: صدر في عام 2026 نظام تنفيذ جديد، ونص قرار الموافقة عليه ومرسومه على استمرار العمل مؤقتًا بأحكام الحجز التحفظي الواردة في الباب الثاني من نظام التنفيذ الحالي إلى حين استكمال نقل أحكامها إلى نظام المرافعات الشرعية. لذلك فإن هذا المقال يعتمد على الأحكام السارية حاليًا مع مراعاة هذا الانتقال التشريعي.
ما المقصود بالحجز التحفظي في السعودية؟
الحجز التحفظي هو إجراء قضائي مؤقت يهدف إلى منع المدين من التصرف في أموال معينة بما قد يؤدي إلى الإضرار بحق الدائن أو صعوبة استيفائه لاحقًا.
ويختلف الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي؛ فالحجز التنفيذي يأتي في مرحلة تنفيذ سند تنفيذي، بينما الحجز التحفظي يهدف أساسًا إلى المحافظة على المال وضمان إمكانية استيفاء الحق قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وبحسب نظام التنفيذ، تكون للجهة المختصة بنظر النزاع سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفق أحكام القضاء المستعجل.
ولهذا لا يكفي مجرد وجود مطالبة مالية حتى يتم الحجز تلقائيًا، بل يجب أن تتوافر الحالة التي يسمح فيها النظام بهذا الإجراء.
متى يمكن طلب الحجز التحفظي؟
حدد النظام حالات يمكن فيها طلب الحجز التحفظي، ومن أبرزها أن يكون هناك سبب مقبول يخشى معه اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
ومن ذلك أن يكون المدين ليس له محل إقامة ثابت في المملكة، أو أن توجد أسباب مقبولة تدعو الدائن إلى الخشية من اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
كما توجد حالات خاصة نص عليها النظام، ومنها طلب مؤجر العقار الحجز على المنقولات أو الثمار الموجودة في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة، وكذلك حالة من يدعي ملكية منقول موجود لدى شخص آخر متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
وهذا يعني أن طلب الحجز التحفظي يجب أن يرتبط بسبب نظامي واضح، وليس بمجرد رغبة الدائن في الضغط على المدين.
ما شروط الحجز التحفظي؟
وجود حق ظاهر الوجود وحال الأداء
من أهم الضوابط أن يكون الحجز متعلقًا بحق ظاهر الوجود وحال الأداء.
وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام التنفيذ على أنه لا يوقع الحجز التحفظي إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود وحال الأداء.
وهذا يوضح أن المحكمة لا تنظر فقط إلى رغبة طالب الحجز، وإنما إلى طبيعة الحق والمستندات التي يستند إليها ومدى ظهور الحق واستحقاقه.
وجود سبب يبرر اتخاذ الإجراء التحفظي
يجب أن يكون هناك سبب مقبول يدعو إلى اتخاذ الحجز، مثل الخشية من اختفاء أموال المدين أو تهريبها في الحالات التي حددها النظام.
صدور الأمر من الجهة المختصة
لا يتم توقيع الحجز التحفظي بمجرد طلب الدائن، وإنما يجب أن يصدر الأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع وفقًا لما قرره النظام.
تقديم المستندات المؤيدة
ينبغي أن يكون طلب الحجز مدعومًا بالمستندات التي توضح أصل الحق والسبب الذي يبرر اتخاذ الإجراء التحفظي.
وللمحكمة أو الجهة المختصة أن تجري التحقيق اللازم قبل إصدار الأمر إذا لم تكن المستندات المقدمة كافية.
هل يمكن طلب الحجز التحفظي دون وجود حكم؟
نعم، الحجز التحفظي لا يشترط في جميع حالاته وجود حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وقد نصت المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ على إمكانية طلب الدائن الحجز التحفظي على بعض أموال المدين لدى الغير حتى لو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ، متى كان الدين مستقرًا وحال الأداء وتوافرت الشروط النظامية
وهنا تظهر الطبيعة الوقائية للحجز التحفظي؛ فالهدف هو المحافظة على المال قبل أن يصبح من الصعب الوصول إليه.
لكن عدم وجود حكم لا يعني أن أي مطالبة يمكن أن تؤدي إلى الحجز، إذ يجب أن تتوافر الشروط النظامية وأن يكون الحق ظاهر الوجود وحال الأداء.
ما الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي؟
الحجز التحفظي يهدف إلى المحافظة على المال ومنع التصرف فيه مؤقتًا لحماية حق محل مطالبة.
أما الحجز التنفيذي فيأتي ضمن إجراءات تنفيذ سند تنفيذي واستيفاء الحق الثابت به.
ولهذا يمكن أن يكون الحجز التحفظي مرحلة وقائية سابقة على التنفيذ، بينما يرتبط الحجز التنفيذي بمرحلة استيفاء الحق بعد توافر السند التنفيذي.
كما أن نظام التنفيذ ينظم لكل نوع من أنواع الحجز إجراءات وآثارًا مختلفة.
ما الأموال التي يمكن أن يشملها الحجز التحفظي؟
تختلف الأموال التي يمكن الحجز عليها بحسب الحالة التي يستند إليها الطلب.
وقد نظم النظام الحجز على المنقولات وبعض الأموال أو الأعيان الموجودة لدى الغير، كما نظم حالات خاصة مرتبطة بالمنقولات والثمار والأموال المستحقة للمدين لدى الآخرين.
وفي المقابل، توجد أموال حدد النظام عدم جواز الحجز والتنفيذ عليها أو وضع لها حدودًا وضوابط، ومنها بعض الأموال اللازمة للسكن أو المعيشة وبعض الأجور والرواتب وفق الحالات والنسب النظامية المحددة.
وهذا يؤكد أن الحجز لا يعني السماح بالحجز على جميع أموال المدين دون حدود.
هل يستطيع الدائن الحجز على أموال المدين لدى شخص آخر؟
نعم، نظم النظام حالة الحجز التحفظي على ما يكون للمدين لدى الغير من ديون أو أموال أو أعيان منقولة.
وتنص المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ على أن للدائن بدين مستقر حال الأداء أن يطلب الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون أو الأموال والأعيان المنقولة في الحالات التي نص عليها النظام.
وفي هذه الحالة تترتب أيضًا التزامات على المحجوز لديه فيما يتعلق بالإقرار بما في ذمته والإيداع وفق المدد والإجراءات التي حددها النظام.
من الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي؟
الأصل أن الجهة المختصة بنظر النزاع هي التي تملك إصدار الأمر بالحجز التحفظي وفقًا للأحكام النظامية.
كما نصت المادة الثلاثون من نظام التنفيذ على أنه إذا كانت الدعوى المتعلقة بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة فإن هذه الجهة تختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
ولهذا من المهم تحديد الجهة المختصة بالنزاع قبل تقديم الطلب.
ماذا يحدث بعد صدور أمر الحجز التحفظي؟
بعد صدور الأمر توجد إجراءات يجب الالتزام بها حتى يستمر أثر الحجز.
ومن أهمها تبليغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال المدة النظامية.
وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام التنفيذ على أن التبليغ يجب أن يتم خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور الأمر، وإلا عُد الحجز ملغى.
كما أوجبت المادة نفسها على الحاجز خلال المدة المحددة أن يرفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُد الحجز ملغى.
وهذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند طلب الحجز التحفظي؛ لأن الإجراء ليس مفتوحًا بلا مدة أو متابعة.
هل يجب تقديم ضمان عند طلب الحجز التحفظي؟
نعم، وضع النظام ضمانة لحماية الطرف الذي وقع عليه الحجز.
وتنص المادة الثانية والثلاثون من نظام التنفيذ على أن طالب الحجز يقدم للمحكمة أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن حقوق من طلب الحجز على أمواله وما قد يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
وهذا يعكس التوازن الذي يقوم عليه الحجز التحفظي؛ فكما يحمي النظام الدائن، فإنه يضع ضمانات لمنع إساءة استعمال الإجراء ضد المدين.
ما ضمانات المدين عند توقيع الحجز التحفظي؟
الحجز التحفظي لا يعني أن المدين فقد ملكية أمواله أو أن الدائن أصبح مالكًا لها.
بل هو إجراء مؤقت له شروط وإجراءات محددة.
ومن أهم الضمانات النظامية:
- اشتراط وجود حق ظاهر الوجود وحال الأداء
- اشتراط صدور الأمر من الجهة المختصة
- إمكانية التحقيق في المستندات قبل إصدار الأمر
- إلزام طالب الحجز بتقديم الضمان النظامي
- إلزام الحاجز برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال المدة المحددة
- اعتبار الحجز ملغى في الحالات التي حددها النظام
وتظهر هذه الضمانات أن الغرض من الحجز هو حماية الحق وليس معاقبة المدين
ما المبادئ القضائية المرتبطة بالحجز التحفظي؟
عند نظر طلبات الحجز التحفظي، تدور المبادئ القضائية المرتبطة بهذا النوع من الإجراءات حول عدد من المعاني المهمة، أبرزها:
الحجز التحفظي إجراء احترازي وليس حكمًا بأصل الحق
وجود أمر بالحجز لا يعني أن المحكمة فصلت نهائيًا في أصل الحق محل المطالبة.
ضرورة توافر المبرر النظامي
لا يكفي مجرد الادعاء بوجود دين، بل يجب أن تتوافر الشروط التي تسمح باتخاذ الإجراء التحفظي.
التوازن بين مصلحة الدائن والمدين
الإجراء التحفظي يجب أن يحمي إمكانية استيفاء الحق دون أن يتحول إلى وسيلة للإضرار بالمدين أو استعمال الإجراء بصورة غير مشروعة.
ارتباط الحجز بأصل الحق
استمرار الحجز مرتبط باستكمال الإجراءات المتعلقة بثبوت الحق وصحة الحجز وفق المواعيد والضوابط النظامية.
وهذه المبادئ ينبغي تطبيقها على وقائع كل قضية بحسب مستنداتها وظروفها، وليس باعتبارها نتيجة تلقائية لكل طلب حجز تحفظي.
مثال عملي على الحجز التحفظي
لنفترض أن شركة لها مستحق مالي ثابت في مواجهة أحد العملاء، وتوجد لديها مستندات تثبت العلاقة والمبلغ المستحق.
وفي الوقت نفسه ظهرت للشركة أسباب مقبولة تدعوها إلى الخشية من قيام المدين بتهريب أمواله أو التصرف فيها بما يصعب معه استيفاء الحق.
في هذه الحالة قد يكون من المناسب دراسة إمكانية طلب الحجز التحفظي إذا كانت شروطه النظامية متوافرة.
ولا يكفي أن تقول الشركة إن العميل مدين لها، وإنما يجب دراسة المستندات والحق والمبرر الذي يستند إليه طلب الحجز وتحديد الجهة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها.
ما الأخطاء التي قد تضعف طلب الحجز التحفظي؟
تقديم طلب دون مستندات كافية
الاعتماد على أقوال عامة دون تقديم ما يثبت أصل الحق قد يضعف الطلب.
عدم إثبات سبب الحجز
وجود دين وحده لا يعني بالضرورة توافر شروط الحجز التحفظي.
تجاهل المواعيد النظامية
من أخطر الأخطاء عدم متابعة المدد المتعلقة بالتبليغ ورفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز.
طلب الحجز بصورة أوسع من الحاجة
يجب أن يكون الإجراء مرتبطًا بالحق محل المطالبة وضمن الحدود التي يسمح بها النظام.
استخدام الحجز كوسيلة ضغط
الحجز التحفظي وسيلة قانونية لحماية الحق، وليس وسيلة للضغط غير المشروع على الطرف الآخر.
متى تحتاج إلى محام في طلب الحجز التحفظي؟
قد تكون إجراءات الحجز التحفظي حساسة بسبب ارتباطها بأموال المدين وبمواعيد وإجراءات نظامية محددة.
وتظهر أهمية الاستعانة بمحام عندما تكون قيمة الحق كبيرة أو تكون طبيعة الأموال محل الحجز معقدة أو توجد أكثر من جهة مرتبطة بالنزاع.
ويمكن للمحامي دراسة المستندات وتحديد مدى توافر شروط الحجز، وتحديد الجهة المختصة، وصياغة الطلب والدفوع والمرافعات المرتبطة به.
كما يمكنه متابعة الإجراءات اللاحقة للحجز والتأكد من الالتزام بالمواعيد النظامية.
كيف يساعدك موقع الجوهر في المرافعات والمطالبات المالية؟
يرتبط الحجز التحفظي في كثير من الحالات بمطالبة مالية تحتاج إلى دراسة متكاملة قبل اتخاذ الإجراء.
وفي موقع الجوهر نعمل على دراسة طبيعة الحق والمستندات والوقائع المرتبطة بالنزاع، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب بحسب الحالة.
كما تشمل الخدمات المرتبطة بالمنازعات المرافعات والمطالبات المالية ودراسة المستندات وصياغة المذكرات واللوائح القانونية بحسب طبيعة القضية.
والهدف هو اختيار الإجراء النظامي المناسب بدل اتخاذ خطوة قانونية قد لا تتناسب مع ظروف النزاع.
للاستفسار والتواصل:
الأسئلة الشائعة حول الحجز التحفظي في السعودية
هل يمكن طلب الحجز التحفظي قبل صدور الحكم؟
نعم، يمكن ذلك في الحالات التي تتوافر فيها الشروط النظامية، ولا يشترط في جميع الحالات وجود حكم قابل للتنفيذ.
هل مجرد وجود دين يكفي لتوقيع الحجز التحفظي؟
لا، يجب توافر الشروط النظامية، ومن بينها أن يكون الحق ظاهر الوجود وحال الأداء، مع وجود الحالة التي تبرر الحجز.
هل يمكن الحجز على أموال المدين لدى الغير؟
نعم، نظم النظام حالات الحجز التحفظي على بعض الأموال والديون التي تكون للمدين لدى الغير وفق الشروط والإجراءات المحددة.
هل الحجز التحفظي يعني أن الدائن حصل على حقه؟
لا، الحجز إجراء تحفظي مؤقت ولا يمثل حكمًا نهائيًا بثبوت أصل الحق.
H3 — ماذا يحدث إذا لم يرفع الدائن دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في المدة المحددة؟
بحسب المادة الحادية والثلاثين من نظام التنفيذ، يعد الحجز ملغى إذا لم يرفع الحاجز الدعوى خلال المدة النظامية المحددة.
هل يمكن للمدين الاعتراض على الحجز؟
توجد ضمانات وإجراءات نظامية لحماية المدين، وتختلف الوسيلة والإجراء بحسب طبيعة الحجز والنزاع والجهة المختصة.
الخلاصة
يعد الحجز التحفظي في السعودية إجراءً احترازيًا مهمًا عندما تتوافر حالة نظامية تستدعي حماية أموال المدين من الاختفاء أو التهريب أو التصرف الذي قد يضر بإمكانية استيفاء الحق.
لكن نجاح طلب الحجز لا يعتمد على وجود مطالبة مالية فقط، وإنما على توافر الشروط النظامية وإثبات الحق والسبب الذي يبرر اتخاذ الإجراء، إلى جانب الالتزام بالمواعيد والإجراءات اللاحقة.
كما أن النظام وضع ضمانات لحماية المدين من إساءة استخدام الحجز، وهو ما يجعل دراسة الحالة والمستندات قبل تقديم الطلب أمرًا مهمًا.
وبالنظر إلى التحديث التشريعي الذي صدر في 2026 بشأن نظام التنفيذ واستمرار العمل بأحكام الحجز التحفظي الحالية مؤقتًا إلى حين استكمال نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية، فمن المهم عند التعامل مع حالة عملية مراجعة النصوص السارية وقت تقديم الطلب.
إذا كانت لديك مطالبة مالية وتخشى من التصرف في أموال المدين، يمكن لمختص قانوني دراسة الحالة والمستندات وتحديد مدى مناسبة طلب الحجز التحفظي والإجراء النظامي الأنسب.
موقع الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية
0538448445