مقدمة
قد تمضي شهور أو سنوات والزوجة أو الأولاد بلا نفقة، ثم يأتي وقت المطالبة فيفاجأ صاحب الحق بأن بعض ما فات لا يمكن المطالبة به، وأن بعضه الآخر ما زال قابلاً للتحصيل. فالنفقة الماضية ليست حقاً مفتوحاً بلا ضوابط؛ إذ وضع نظام الأحوال الشخصية لها حدوداً زمنية وقواعد إثبات تختلف باختلاف صاحب الحق، وفرّق بينها وبين النفقة المستمرة في وقت استحقاقها وفي مرتبتها بين الديون.
ما المقصود بالنفقة الماضية؟
تعريف النفقة ومكوناتها
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، وذلك وفق المادة الخامسة والأربعين من نظام الأحوال الشخصية. فالنفقة ليست مبلغاً نقدياً فحسب؛ إذ يجوز أن تكون نقداً، ويعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعة، كما نصت المادة السابعة والأربعون من النظام نفسه.
والنفقة الماضية هي المبالغ التي استحقت للمستحق في مدة سابقة ولم تُؤدَّ إليه، سواء كانت نفقة زوجة لم ينفق عليها زوجها مدة من الزمن، أو نفقة أولاد لم ينفق عليهم أبوهم، أو نفقة والدين لم ينفق عليهما أولادهما. فهي دين في ذمة من وجبت عليه، يطالب به صاحب الحق عن الفترة التي مضت دون إنفاق.
الفرق بين النفقة الماضية والنفقة المستمرة
الفرق الجوهري بين النوعين يتعلق بوقت الاستحقاق ومرتبة الدين. فالنفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، أما النفقة الماضية فتخضع إلى حكم باقي الديون، وذلك وفق المادة التاسعة والأربعين من نظام الأحوال الشخصية.
من يحق له المطالبة بالنفقة الماضية؟
الزوجة
تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكّنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة حكم المادة الثالثة والأربعين من نظام الأحوال الشخصية، وذلك وفق المادة الحادية والخمسين من النظام. والمقصود بالتمكين حقيقة أن تكون الزوجة في بيت الزوجية، وحكماً أن تكون ممتنعة عن الدخول لسبب مشروع كعدم قبض مهرها الحال أو عدم تهيئة المسكن المناسب، فلها الحق في النفقة خلال هذه المدة وفق المادة الثالثة والأربعين.
والقاعدة العامة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وفق المادة الرابعة والأربعين من النظام. فغنى الزوجة لا يسقط حقها في النفقة على زوجها. ويشمل ذلك نفقة المعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها، أما المعتدة البائن فلا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها، وفق المادة الثالثة والخمسين؛ ولا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل، وفق المادة الرابعة والخمسين.
الأولاد
تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب، وفق المادة الثامنة والخمسين من نظام الأحوال الشخصية. وتجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج، وفق الفقرة الثانية من المادة نفسها.
فإذا مات الأب أو فُقد أو أعسر، وجبت نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، وفق المادة الستين من النظام. ويلتزم الأب كذلك بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة، وفق المادة الحادية والستين.
ويحق لمن أنفق على الولد أن يرجع بما أنفقه على من وجبت عليه النفقة، وفق الضوابط الواردة في المادة التاسعة والخمسين، ومنها حد السنة الذي سيأتي بيانه. فالأم التي أنفقت على أولادها عند غياب أبيهم أو امتناعه عن الإنفاق تستطيع الرجوع عليه بما أنفقته إذا نوت الرجوع حين إنفاقها.
الوالدان والأقارب
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين بقدر إرثهم، كباراً أو صغاراً، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب، وفق المادة الثانية والستين من نظام الأحوال الشخصية. فقدرة الوالدين على الكسب لا تسقط حقهما في النفقة على أولادهما الموسرين.
ودون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين، تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، وفق المادة الرابعة والستين. وإذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب، وفق المادة الخامسة والستين.
الحدود الزمنية للمطالبة بالنفقة الماضية
حد السنتين لنفقة الزوجة
هذا هو الحد المركزي في موضوع النفقة الماضية. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين من نظام الأحوال الشخصية على أنه لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى. فالزوجة التي تطالب بنفقة ماضية لا تسمع دعواها إلا عن السنتين السابقتين لتاريخ رفع الدعوى، وما زاد على ذلك لا تسمع الدعوى به.
ومعنى عدم سماع الدعوى أن المحكمة لا تنظر في المطالبة عن المدة الزائدة على السنتين، حتى لو كان الحق ثابتاً في الواقع. فالمدة هنا حد إجرائي للسماع لا حد لسقوط الحق نفسه، كما سيأتي بيانه في موضعه. ولذلك فإن التأخر في رفع الدعوى يضيع على الزوجة المطالبة بالمدد القديمة، ولو كانت مستحقة لها شرعاً ونظاماً.
حد السنة للرجوع بنفقة الولد
يختلف حد الرجوع بنفقة الولد عن حد نفقة الزوجة. فإذا لم ينفق الأب الموسر على ولده أو غاب ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد، فتنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى، وذلك وفق المادة التاسعة والخمسين من نظام الأحوال الشخصية.
حد المئة والثمانين يوماً للوالدين والأقارب
إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم، فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم فيما زاد على نصيبه فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، وفق المادة الثالثة والستين من نظام الأحوال الشخصية.
حاجز السنة لزيادة النفقة أو إنقاصها
هناك حد زمني رابع يختلف عن الحدود السابقة ويجب عدم الخلط بينه وبينها. فوفق المادة الثامنة والأربعين من نظام الأحوال الشخصية، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، وتُحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
متى يسقط حق النفقة ومتى لا يسقط؟
الأداء أو الإبراء فقط
نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من نظام الأحوال الشخصية على أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. فالحق لا يسقط بمضي المدة ولا بالسكوت عنه ولا بعدم المطالبة به حين استحقاقه؛ بل يبقى قائماً حتى يؤديه المنفق أو تبرئه منه صاحبته.
وهذا التقرير مهم لأنه يبين أن مضي السنتين لا يسقط الحق ذاته، بل يمنع سماع الدعوى به عن المدة الزائدة. فالفرق بين سقوط الحق وعدم سماع الدعوى فرق جوهري: فالحق الذي سقط لا يمكن المطالبة به بحال، أما الحق الذي لا تسمع الدعوى به فيبقى حقاً ثابتاً في الذمة، لكن النظام منع رفع الدعوى به بعد مضي المدة المحددة.
ويسقط حق الزوجة في النفقة في حالة واحدة أخرى نصت عليها المادة الخامسة والخمسون، وهي أن تمنع الزوجة نفسها من الزوج، أو تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع. فالامتناع دون عذر مشروع يسقط النفقة عن مدة الامتناع، أما الامتناع بعذر مشروع كعدم قبض المهر الحال أو عدم تهيئة المسكن المناسب فلا يسقطها.
استثناء حد السنتين
ورد في النظام استثناء واحد من حد السنتين، يتعلق بعدم توثيق المراجعة. فإذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين، وفق الفقرة الثالثة من المادة الثانية والتسعين من نظام الأحوال الشخصية. ومثل ذلك ما نصت عليه المادة الحادية والتسعون، من أن الزوجة التي لم يوثق زوجها الطلاق ولم تعلم بطلاقه لها الحق في تعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
كيف تُقدَّر النفقة الماضية؟
معيار التقدير
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعة المنفِق، وفق المادة السادسة والأربعين من نظام الأحوال الشخصية. فالقاضي ينظر إلى حاجة المستحق من طعام وكسوة وسكن وحاجيات أساسية، وينظر في الوقت نفسه إلى دخل المنفق وقدرته المالية، فيقدر مبلغاً مناسباً لا يجاوز طاقة المنفق ولا يقصر عن حاجة المستحق. وقد تكون النفقة نقداً، ويعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعة، وفق المادة السابعة والأربعين من النظام.
تغير الأحوال وأثره على المبلغ
قد تتغير الأحوال بعد تقدير النفقة، فيجوز زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وفق المادة الثامنة والأربعين. فإذا زاد دخل المنفق أو زادت حاجات المنفق عليه، جاز طلب الزيادة، وإذا نقص دخل المنفق أو نقصت الحاجات، جاز طلب الإنقاص، مع مراعاة حاجز السنة من تاريخ صدور الحكم إلا في الظروف الاستثنائية.
إثبات الاستحقاق والمبلغ
عبء الإثبات
القاعدة العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وذلك وفق المادة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ. فمن يدعي استحقاق نفقة ماضية عليه أن يثبت قيام الزوجية أو القرابة، وثبوت الاستحقاق، وعدم الأداء خلال المدة المطالب بها، ومقدار النفقة المستحقة.
ويثبت الاستحقاق عادة بعقد الزواج ووثائقه، وبشهادة الميلاد ونحوها لإثبات قرابة الأولاد والوالدين، ويثبت عدم الأداء بكل وسائل الإثبات المقررة نظاماً، ومنها المحررات الرسمية والعادية التي نصت عليها المواد من الخامسة والعشرين إلى الثلاثين من نظام الإثبات، ككشوف الحسابات البنكية التي تبين عدم تحويل مبالغ النفقة، والإقرارات، والشهادات.
وما يدفعه المنفق من نفقة يثبته هو أيضاً، فإذا ادعى الزوج أنه أنفق على زوجته خلال المدة المطالب بها، فعليه إثبات ذلك بالمحضر أو الإيصال أو التحويل البنكي أو الشهادة، لأن الأصل عدم الأداء حتى يثبت الأداء. ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبرة لتقدير الدخل أو الحاجات عند الحاجة إلى ذلك.
إثبات المبلغ
يثبت مقدار النفقة المستحقة بالدليل على حاجات المستحق ودخل المنفق خلال المدة المطالب بها. فمن ذلك شهادات الراتب وكشوف الحسابات البنكية والسجلات التجارية لمن يعمل بالتجارة، وما يدل على مستوى المعيشة المعتاد للأسرة، وما يثبت الحاجات الخاصة كتكاليف العلاج أو التعليم إن كانت داخلة في النفقة.
الطريق الإجرائي للمطالبة بالنفقة الماضية
المحكمة المختصة
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها النفقة، كما تختص بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، وذلك وفق المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ. فدعوى النفقة الماضية ترفع أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وتكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك، وفق المادة الخمسين من نظام الأحوال الشخصية.
النفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى
قد تطول إجراءات الدعوى ويحتاج المستحق إلى النفقة أثناء نظرها، وقد عالج النظام ذلك بالنفقة المؤقتة. فللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة أن تحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر، وفق المادة الخمسين من نظام الأحوال الشخصية.
مرتبة النفقة الماضية بين الديون
سبق أن النفقة المستمرة دين ممتاز يقدم على سائر الديون، أما النفقة الماضية فتخضع إلى حكم باقي الديون، وفق المادة التاسعة والأربعين من نظام الأحوال الشخصية. فإذا تزاحمت ديون المنفق، قدمت النفقة المستمرة عليها، أما النفقة الماضية فتستوفى مع باقي الديون دون أولوية خاصة.
النفقة الماضية وفسخ عقد الزواج
للامتناع عن الإنفاق أثر يتجاوز المطالبة بالمبالغ المستحقة، إذ يجوز أن يكون سبباً لفسخ عقد الزواج. فتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه، وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية.
وتفسخ المحكمة عقد الزواج كذلك بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج، ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً، وفق الفقرة الثانية من المادة نفسها. فادعاء الإعسار لا يمنع الفسخ، ولا يشترط أن تكون الزوجة جاهلة بإعساره قبل العقد.
أمثلة عملية
المثال الأول: زوجة تطالب بنفقة سنتين بعد الانفصال
انفصلت زوجة عن زوجها وبقيت في بيت أهلها ثلاث سنوات دون أن ينفق عليها زوجها خلالها، ثم رفعت دعوى تطالب فيها بنفقة السنوات الثلاث. فوفق الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين، لا تسمع الدعوى إلا عن السنتين السابقتين لتاريخ إقامة الدعوى، أما السنة الأولى من السنوات الثلاث فلا تسمع الدعوى بها، ولو ثبت أن النفقة لم تؤد خلالها.
المثال الثاني: أم أنفقت على أولادها وترجع على أبيهم
غاب أب عن أولاده مدة ثمانية عشر شهراً دون إنفاق، فأنفقت عليهم أمهم الموسرة خلال هذه المدة، وكانت تنوي الرجوع على أبيهم حين إنفاقها. ثم رفعت دعوى ترجع فيها بما أنفقته. فوفق المادة التاسعة والخمسين، تكون النفقة ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع حين إنفاقه، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
المثال الثالث: ابن أنفق على والديه ويطالب إخوته
أنفق ابن على والديه غير الموسرين مدة سنة كاملة، وكان ينوي الرجوع على إخوته فيما زاد على نصيبه، ثم رفع دعوى يطالب فيها إخوته بما زاد على نصيبه. فوفق المادة الثالثة والستين، لا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، فيستطيع الرجوع عن مئة وثمانين يوماً فقط من السنة.
أخطاء شائعة ودفوع
أخطاء شائعة
من الأخطاء الشائعة المطالبة بالنفقة الماضية عن مدد تتجاوز الحدود النظامية، كالمطالبة بنفقة زوجة عن خمس سنوات دفعة واحدة، فيقضى بعدم سماع الدعوى عن المدة الزائدة على السنتين. ومنها الخلط بين حد السنتين لنفقة الزوجة وحد السنة للرجوع بنفقة الولد وحد المئة والثمانين يوماً للوالدين والأقارب، فيطالب صاحب الحق بالحد الخطأ فيفوت عليه حقه.
ومن الأخطاء الشائعة كذلك الخلط بين حاجز السنة لزيادة النفقة أو إنقاصها بعد الحكم وبين حد السنتين للمطالبة بالنفقة الماضية، فالأول يتعلق بتعديل حكم قائم، والثاني يتعلق بالمطالبة ابتداء عن مدة سابقة. ومنها تأخير رفع الدعوى انتظاراً للصلح، فينقضي الحد الزمني للسماع قبل رفع الدعوى.
دفوع محتملة وحدودها
قد يدفع المنفق بأنه أدى النفقة خلال المدة المطالب بها، فعليه إثبات الأداء بالمحضر أو التحويل أو الشهادة، لأن الأصل عدم الأداء. وقد يدفع بأن الزوجة منعت نفسها منه دون عذر مشروع، فيسقط حقها في النفقة عن مدة الامتناع وفق المادة الخامسة والخمسين، وعليه إثبات الامتناع وعدم وجود العذر.
وقد يدفع الزوج بإعساره وعدم قدرته على الإنفاق، وهذا الدفع لا يسقط النفقة الماضية المستحقة، بل قد يكون سبباً لفسخ الزواج وفق المادة السابعة بعد المائة، ويبقى الدين المستحق قائماً. وقد يدفع بأن المطالبة عن مدة تتجاوز الحد النظامي، وهو دفع صحيح متى ثبت تجاوز المدة للحد المقرر في المادة الثانية والخمسين أو التاسعة والخمسين أو الثالثة والستين أو السادسة والستين بحسب الحال.
خاتمة
النفقة الماضية حق ثابت لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بالنسبة للزوجة، لكن سماع الدعوى به مقيد بحدود زمنية تختلف باختلاف صاحب الحق: سنتان للزوجة، وسنة للرجوع بنفقة الولد، ومئة وثمانون يوماً للرجوع بنفقة الوالدين والأقارب، مع حاجز سنة مستقل لتعديل الحكم بالزيادة أو الإنقاص. ومن أراد تحصيل حقه فعليه بالمبادرة برفع الدعوى، وإثبات الاستحقاق وعدم الأداء والمبلغ بالمستندات، والتمييز بين هذه الحدود حتى لا يفوت عليه حقه بتأخر أو خلط. كما ينبغي لمن أنفق على غيره أن يحتفظ بما يثبت إنفاقه ونيته في الرجوع حين الإنفاق، وأن يوثق ما يدفعه من نفقة بالإيصالات أو التحويلات البنكية، فالدليل المكتوب يختصر طريق الإثبات أمام المحكمة ويحسم كثيراً من المنازعات قبل نشوئها.
المراجع النظامية
نظام الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ. النص الرسمي: بوابة الأنظمة السعودية — نظام الأحوال الشخصية
نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ.
نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ.
كيف يساعدك مكتب الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية؟
يقدم مكتب الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات في قضايا الأحوال الشخصية والمطالبات بالنفقة، ويمثل عملاءه أمام محاكم الأحوال الشخصية في المطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة، وتقدير المبالغ المستحقة، وإثبات الاستحقاق، ومتابعة التنفيذ. للتواصل وطلب الاستشارة: الهاتف والواتساب 0538448445،
البريد الإلكتروني Support@aljoohar.com،
العنوان: الهفوف، السلمانية 3، شارع الأمير سلمان، 36441.
ويمكن زيارة موقع المكتب على الإنترنت: https://aljoohar.com/
روابط ذات صلة: احجز استشارتك القانونية | عبء الإثبات في القضاء السعودي | حالات فسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية