قد يخرج العامل إلى عمله صباحاً ولا يعود كما خرج؛ فحادث واحد في موقع العمل، أو مرض مهني تراكم عبر السنوات، قد يغيّر حياته وحياة أسرته. لذلك نظّم النظام السعودي إصابات العمل تنظيماً دقيقاً يوزّع المسؤولية بين صاحب العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يتناول هذا المقال حقوق العامل المصاب والتزامات صاحب العمل وفق نظام العمل (م/51، 23/8/1426هـ) ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد (م/273، 26/12/1445هـ)، والفرق بين تعويضات المؤسسة وصاحب العمل، وخطوات المطالبة بها، والأخطاء التي قد تُضيع الحق.

ما إصابة العمل؟ ومتى تُعد كذلك؟

الحادث أثناء العمل أو بسببه، وحوادث الطريق

يُعد في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل أثناء أدائه عمله أو بسببه، أينما وقع ما دام مرتبطاً بالعمل. ويشمل ذلك الحوادث أثناء تنقلات العامل لأداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، وحادث الطريق المعتاد من المسكن إلى العمل والعكس، ومن العمل إلى مكان الطعام أو الصلاة المعتاد والعكس، بشرط اعتياد الطريق.

الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل

تُعد الأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس إدارة المؤسسة في حكم إصابات العمل، ويُعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض في حكم تاريخ وقوع الإصابة، وفق المادة الثلاثين من نظام التأمينات والمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل. وهذا مهم؛ لأن أعراض المرض المهني قد تتأخر سنوات.

إثبات الإصابة وعلاقتها بالعمل

عبء إثبات الإصابة وعلاقتها بالعمل يقع على من يدعي الحق؛ فعلى العامل إثبات وقوع الحادث أو المرض، ووقوعه أثناء العمل أو بسببه أو في طريقه المعتاد، وأن المرض من الأمراض المهنية المحددة في الجدول. ويكون الإثبات بالتقارير الطبية وتقارير الحادث والشهود عند الحاجة، وتُعد التقارير الطبية حجر الأساس في تحديد طبيعة الإصابة وتاريخها ودرجة العجز.

التزامات صاحب العمل الوقائية قبل وقوع الإصابة

توفير بيئة عمل آمنة وصحية

يلتزم صاحب العمل بموجب المواد من 121 إلى 126 بأن يحافظ على المنشأة نظيفة وصحية، وأن يوفر الإضاءة الكافية ومياه الشرب، وأن يتخذ احتياطات الوقاية من مخاطر العمل والأمراض المهنية والآلات، وأن يضع تعليمات السلامة في مكان ظاهر بالعربية ولغة أخرى يفهمها العمال، دون تحميل العامل تكلفة وسائل الوقاية. كما يلتزم بصندوق للإسعافات الأولية (م/142)، وبفحص سنوي شامل للعمال المعرضين للأمراض المهنية (م/143)، وبالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات الوزارية (م/144).

إبلاغ العامل بالمخاطر وتدريبه عليها

أوجبت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة على صاحب العمل إعلام العامل قبل مباشرة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية والتدريب عليها؛ فمن لا يعرف الخطر لا يستطيع أن يتوقاه. كما يلتزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية للمصاب فور وقوع الإصابة (م/32 تأمينات).

واجبات العامل في الوقاية من الإصابات

الوقاية مسؤولية مشتركة؛ فقد أوجبت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة على العامل استعمال وسائل الوقاية المقررة والمحافظة عليها، وتنفيذ تعليمات السلامة، وعدم ارتكاب ما يمنع تنفيذها أو يسيء استعمالها. فإهمال العامل لها قد يؤثر في تقدير المسؤولية، وقد يصل في حالات محددة إلى انتفاء التزام صاحب العمل بالتعويض (م/139).

استخدام معدات الوقاية الشخصية التي يوفرها صاحب العمل في كل الأوقات المقررة.
اتباع تعليمات السلامة والإبلاغ فوراً عن أي خلل أو خطر يلاحظه في بيئة العمل.
عدم تعطيل أجهزة السلامة أو إساءة استخدامها أو التصرف بما يعرضه أو يعرض زملاءه للخطر.

إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل وإثباتها

بعد وقوع الإصابة تبدأ إجراءات نظامية يتوقف عليها استيفاء الحق؛ فإجراءات الإبلاغ تحدد بقرار وزاري (م/141 من نظام العمل)، وتحدد لائحة التأمينات طرق الإبلاغ ومهله؛ فالإبلاغ في موعده شرط لسرعة صرف التعويضات. وعلى العامل أو ذويه الإبلاغ فوراً، وتوثيق الحادث بتقرير رسمي، والحصول على التقرير الطبي الأولي؛ فتاريخ أول مشاهدة طبية هو المعتمد في تحديد تاريخ الإصابة.

ومن شروط استحقاق تعويضات فرع الأخطار المهنية أن تقع الإصابة بعد إتمام تسجيل العامل لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى، وفق الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين. فعدم التسجيل لا يسقط الحق داخل إحدى المهلتين، وتبقى مسؤولية صاحب العمل الممتنع.

العلاج والعناية الطبية

نفقات العلاج التي يتحملها صاحب العمل

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني، يلتزم صاحب العمل بعلاجه ويتحمل جميع النفقات اللازمة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوصات والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال (م/133 من نظام العمل). وهذا الالتزام قائم بذاته ولا يتوقف على ثبوت درجة العجز.

العناية الطبية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتستهدف العناية الطبية وفق المادة الثانية والثلاثين من نظام التأمينات الاجتماعية — بجميع الوسائل الممكنة — حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن تعذر ذلك فتستهدف تحسين حالته وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية، وتُبذل طوال المدة التي تقتضيها حالته، وتُقدم من الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.

تعويضات العجز المؤقت عن العمل

البدل اليومي وفق نظام التأمينات الاجتماعية

للمصاب في حالة عجزه المؤقت الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما فيها أيام العطل، اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، حتى استعادة قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو الوفاة، وفق المادة الثالثة والثلاثين من نظام التأمينات الاجتماعية. ويُقدر البدل بواقع 100% من أجر الاشتراك اليومي في الشهر السابق لشهر الإصابة أو شهر الالتحاق، ويُخفض إلى 75% خلال فترة العلاج على نفقة المؤسسة.

الإعانة المالية وفق نظام العمل

وفي نظام العمل، يستحق العامل عن العجز المؤقت إعانة تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً، ثم 75% من الأجر طوال مدة العلاج، وفق المادة السابعة والثلاثين بعد المائة. فإذا بلغ العجز المؤقت سنة أو تقرر طبياً أنه لا يُرجى شفاؤه وأصبح غير قادر على العمل، عُدّت الحالة عجزاً كلياً، وانتهى العقد، وعُوّض العامل وفق أحكام العجز الكلي، دون استرداد ما دفعه خلال تلك السنة.

تعويضات العجز المستديم

إذا استقرت حالة المصاب على عجز دائم، انتقل الاستحقاق من البدلات اليومية إلى العائدات الشهرية أو التعويض المقطوع بحسب نوع العجز ونسبته. وقد عرّفت المادة الرابعة والثلاثون العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتُحدد نسبه وفق طبيعة العاهة وحالة المصاب وسنه ومهنته وملكاته، على أساس جدول دليل نسب العجز الصادر عن مجلس الإدارة.

العجز الكلي المستديم

في حالة العجز الكلي المستديم، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك وفق المادة السادسة والثلاثين، على ألا تقل عن الحد الأدنى للمعاش (2000 ريال شهرياً وفق المادة السابعة عشرة). وتُزاد العائدة بنسبة 50% إذا ثبتت حاجة المصاب الدائمة لمعونة غيره، ويجوز الجمع بين العائدة وأجره من العمل. وفي الحالات التي لا يغطيها فرع الأخطار المهنية، يستحق عن العجز الكلي وفق المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54,000 ريال.

العجز الجزئي بنسبة 50% فأكثر

إذا كان العجز الجزئي المستديم يعادل أو يتجاوز 50%، استحق المصاب عائدة شهرية تعادل نسبة عجزه مضروبة في عائدة العجز الكلي التي كان يمكن أن يتقاضاها لو كان عجزه كلياً، (م/35 فقرة 2). فمن قُدر عجزه بنسبة 60% وكان متوسط أجره 10,000 ريال، استحق عائدة قدرها 6,000 ريال شهرياً.

العجز الجزئي أقل من 50%: التعويض المقطوع

أما العجز الجزئي الذي يقل عن 50%، فيستحق عنه تعويضاً مقطوعاً يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي، إذا لم تتجاوز سن المصاب عند الإصابة 45 سنة. فإن زادت سنه على ذلك، نُقص التعويض بمقدار عدد من العائدات مساوٍ لعدد السنوات الزائدة على 45 سنة، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت ستة أشهر فأكثر. ولا يقل التعويض في جميع الأحوال عن 36 مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة (م/35 فقرتان 3 و4).

كيف يُحسب متوسط الأجر الشهري؟ ومتى تصبح العائدة نهائية؟

يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر الإصابة، وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين. فإن تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب المتوسط بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو عمل بالشروط نفسها لدى صاحب العمل الأخير.

وتُمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وتعرض المؤسسة المصاب لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية خلال السنوات الخمس الأولى التالية للتقرير، فإذا تغيرت درجة العجز أعادت النظر في العائدة زيادة أو خفضاً أو إيقافاً من أول الشهر التالي لشهر التغير، وتُعد العائدة نهائية بمضي السنوات الخمس.

تعويضات الوفاة وعائدات أفراد العائلة

إذا توفي العامل بسبب إصابة عمل، انتقل الحق إلى أفراد عائلته؛ فلأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام التأمينات الاجتماعية. وفي الحالة الأخيرة تُحسب العائدات على أساس افتراض استحقاقه عائدة العجز الكلي المستديم، ويُحدد الاستحقاق وفق المادة الرابعة والعشرين. كما تلتزم المؤسسة بموجب المادة الأربعين بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل — ومن كان يتقاضى عائدة شهرية — إلى موطنهما. وفي الحالات التي لا يغطيها فرع الأخطار المهنية، يستحق عن الوفاة وفق نظام العمل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54,000 ريال (م/138).

حكم العامل غير السعودي

فرّق نظام التأمينات الاجتماعية في صورة التعويض بين السعودي وغير السعودي؛ فنصت المادة التاسعة والثلاثون على أن يُدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية — أو لأفراد عائلته عند الوفاة — تعويض مقطوع بدلاً من العائدة: 84 مرة من العائدة الشهرية للعجز الكلي، و60 مرة للعجز الجزئي، و84 مرة للمتوفى بسبب إصابة عمل، ويُوزع على المستحقين وفق المادة الرابعة والعشرين. كما تلتزم المؤسسة (م/40) بنقل المصاب بعجز مهني يحتاج لمعونة غيره إلى موطنه.

الانتكاسة وتكرار الإصابة

قد تتحسن حالة المصاب ثم تنتكس، أو يصاب مرة أخرى؛ وقد عالج النظامان ذلك. فالانتكاسة أو المضاعفة تُعد في حكم الإصابة وتسري عليها قواعد الإعانة والعلاج نفسها (م/135 من نظام العمل). وإذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى، استحق عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار، على ألا يتجاوز مجموع نسب العجز 100%، وتبعاً لأعلى المتوسطين: متوسط الأشهر الثلاثة السابقة للإصابة الأخيرة أو متوسط العائدة الأولى (م/37 تأمينات).

أما من سبق أن استفاد من تعويض مقطوع ثم أصيب مجدداً أو انتكست إصابته، فيستحق عائدة شهرية إذا بلغ مجموع نسب العجز حد العائدة الجزئية، على أن تسترد المؤسسة التعويض المقطوع بالحسم من العائدة مقسطاً وفق اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة أو توفي المصاب قبل استكمال الحسم، فلا يُسترد باقي الأقساط. كما تُضم نسب العجز عند تكرار الإصابة ولو لم يترتب على الضم استحقاق عائدة شهرية، إذا كان من شأنه زيادة التعويض المقطوع، مع خصم ما سبق دفعه عن النسب السابقة.

الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية صاحب العمل

لا يلتزم صاحب العمل بالتعويض في كل الأحوال؛ فقد حددت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ثلاث حالات ينتفي فيها التزامه بالتعويض وفق المواد 133 و137 و138، إذا ثبت وقوع إحداها، وهي حالات استثنائية يجب إثباتها ولا تُفترض:

تعمّد العامل إصابة نفسه.
أن تكون الإصابة قد نشأت عن سوء سلوك مقصود من العامل.
رفض العامل معاينة الطبيب أو قبول العلاج من طبيب صاحب العمل دون سبب مشروع.

وإثبات إحدى هذه الحالات يقع على من يتمسك بها؛ فالأصل قيام المسؤولية. كما أن انتفاء الالتزام بالتعويض المالي لا يعني انتفاء الالتزام بالإسعافات الأولية أو إبلاغ الجهات المختصة.

وللأمراض المهنية خصوصية أخرى؛ فنصت المادة الأربعون بعد المائة على مسؤولية أصحاب العمل السابقين عن المرض المهني وفق تقرير الطبيب، كل بنسبة مدة خدمة العامل لديه، بشرط أن تكون صناعاتهم أو مهنهم مما ينشأ عنه المرض؛ فتُوزع المسؤولية بينهم بنسبة مدة الخدمة ولا يضيع حق العامل بتعددهم.

حدود التطبيق: نظام العمل مقابل فرع الأخطار المهنية

من أكثر ما يقع فيه الخلط الجمع بين تعويضات نظام العمل والتأمينات الاجتماعية عن الإصابة نفسها؛ فالنظامان لا يمنحان تعويضين مزدوجين عن الإصابة الواحدة. وقد نصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام العمل على أن الباب الثامن منه لا يطبق على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية. فإذا كان العامل مشمولاً بذلك الفرع — وهو الأصل في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى المؤسسة — كانت تعويضاته الأساسية من المؤسسة وفق المواد 31 إلى 40، وتطبق أحكام الباب الثامن حيث لا يغطي الفرع. ويُموَّل الفرع باشتراكات 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، ويجوز لمجلس الإدارة زيادتها بما لا يتجاوز الضعف لفترة محددة لمن يرفض التقيد بتعليمات السلامة والصحة، وفق المادة التاسعة والعشرين.

ومن المهم أن النظام الجديد (م/273، 26/12/1445هـ) لا تسري أحكامه على المشتركين الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذه لم يعوضوا عنها، ولا على أصحاب المعاشات قبل نفاذه؛ إذ يستمر العمل على هاتين الفئتين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية القديم (م/33، 3/9/1421هـ) ونظام التقاعد المدني، وفق البنود الانتقالية في المرسوم الملكي رقم م/273. لذلك يجب التحقق أولاً من النظام الواجب التطبيق قبل حساب الاستحقاق.

خطوات عملية للمطالبة بالتعويض

الإبلاغ الفوري عن الإصابة لدى صاحب العمل وتوثيق الحادث كتابةً بتقرير رسمي.
الحصول على التقرير الطبي الأولي وتقرير أول مشاهدة طبية، والاحتفاظ بنسخ من جميع التقارير.
التأكد من التسجيل لدى المؤسسة، ثم تقديم طلب التعويض مرفقاً بالتقارير الطبية وتقرير الحادث.
متابعة تقدير درجة العجز أمام اللجنة الطبية المختصة، والاعتراض على التقدير عند وجود أسباب نظامية.
عند رفض الطلب أو المنازعة في التعويض، اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة بعد استشارة محامٍ مختص.

أخطاء شائعة تُضيع الحق أو تُضعفه

التأخر في الإبلاغ عن الإصابة أو عدم توثيق الحادث كتابةً، فيصعب إثبات علاقتها بالعمل.
الاكتفاء بالعلاج لدى جهة غير معتمدة دون تقرير طبي رسمي يثبت أول مشاهدة طبية.
قبول تسوية ودية بمبلغ أقل من الاستحقاق النظامي دون معرفة مقدار الحق.
عدم التحقق من التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى وقوع الإصابة.
إهمال متابعة تقدير درجة العجز أو الاعتراض عليه في موعده.

أمثلة عملية

المثال الأول: عجز مؤقت وبدل يومي

عامل أجر اشتراكه الشهري 6,000 ريال، عجز مؤقتاً 50 يوماً؛ عولج خارج المستشفى 30 يوماً، ثم على نفقة المؤسسة 20 يوماً. البدل اليومي = 6,000 ÷ 30 = 200 ريال. فيستحق عن الأيام الثلاثين الأولى 200 ريال يومياً (6,000 ريال)، وعن الأيام العشرين التالية 75% من البدل، أي 150 ريالاً (3,000 ريال)، فيكون الإجمالي 9,000 ريال (م/33 تأمينات).

المثال الثاني: عجز جزئي 30% وتعويض مقطوع

عامل عمره 35 سنة، متوسط أجره الشهري 9,000 ريال، وقُدر عجزه الجزئي المستديم بنسبة 30%. عائدة العجز الكلي المفترضة = 9,000 ريال شهرياً، وعائدة العجز الجزئي = 30% منها = 2,700 ريال. ولأن العجز يقل عن 50% والسن لم تتجاوز 45 سنة، يستحق تعويضاً مقطوعاً = 60 × 2,700 = 162,000 ريال، وهو يزيد على الحد الأدنى 36 × 2,700 = 97,200 ريال (م/35).

المثال الثالث: وفاة عامل غير سعودي

عامل غير سعودي توفي بإصابة عمل، وكان متوسط أجره الشهري 8,000 ريال. وفق المادة التاسعة والثلاثين، يستحق أفراد عائلته تعويضاً مقطوعاً = 84 × 8,000 = 672,000 ريال، توزع على المستحقين منهم، إضافة إلى التزام المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمانه إلى موطنه وفق المادة الأربعين.

خاتمة

إصابات العمل من أكثر القضايا العمالية حساسية؛ فهي تمس صحة الإنسان وقدرته على العمل ومستقبل أسرته. وقد أحاط النظام هذه الحالات بمنظومة متكاملة: التزامات وقائية على صاحب العمل، وعناية طبية فورية، وبدلات يومية للعجز المؤقت، وعائدات شهرية وتعويضات مقطوعة للعجز المستديم، وعائدات لأفراد العائلة عند الوفاة، وقواعد واضحة لإثبات الإصابة وحدود كل نظام. ومعرفة هذه الأحكام قبل وقوع الإصابة — لا بعدها — هي الضمان الحقيقي لعدم ضياع الحق أو تأخره.

المراجع

نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، الباب الثامن (المواد 121–148). النص الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/273 وتاريخ 26/12/1445هـ، فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية (المواد 29–40). النص الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

كيف يساعدك مكتب الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية؟

إذا تعرضت لإصابة عمل أو ظهر عليك مرض مهني، أو كنت صاحب عمل تواجه مطالبة، فإن مكتب الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية يساعدك في تقدير الاستحقاق النظامي، واستكمال إجراءات الإبلاغ والمطالبة، ومتابعة التقدير الطبي للعجز، والمرافعة عند المنازعة. للتواصل: 0538448445، Support@aljoohar.com، الهفوف، السلمانية 3، طريق الأمير سلمان، الأحساء.