أركان التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير

١/ النشاط الإجرامي: وقيده في التعريف: “كل تغيير للحقيقة” أي أنه: متى ما أثر فعل تغير الحقيقة على المركز القانوني للغير كنا أمام جريمة تزوير.

٢/ طرق التزوير: وقيده في التعريف: “بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام” وهنا حصر لحقيقة التزوير على الطرق المنصوصة في المادة: (٢) من النظام دون غيرها، تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

٣/ محل الجريمة: وقيده في التعريف: “فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ”. وقُصد بما يحميه النظام وصف كاشف لا قيد احترازي، وقد عرّف النظام في المادة: (١) المحرر، والختم، والعلامة، والطابع.

٤/ الضرر: وقيده في التعريف “وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية” وهذا يعني أن المنظم اعتبر الضرر ركناً قائماً بذاته والواقع أن اعتبار الضرر ركناً قائماً بذاته، أو اعتباره عنصراً من عناصر الركن المادي أو اعتباره عنصر النتيجة في الركن المادي، ليس من شأنه ترتيب آثار مختلفة، فموقع الضرر من النموذج القانوني لجرائم التزوير أنه ضروري من أجل قيام الجريمة حيث يترتب على انتفائه عدم وجود جريمة التزوير،

والضرر ينقسم إلى قسمين نوردها على النحو التالي:

القسم الأول: الضرر من حيث طبيعته ينقسم إلى:

الضرر المادي: وهو إلحاق مفسدة بالمال ونحوه، إما بإسقاط حق المضرور، أو جزء من حقوقه، أو تأخيرها، أو تحميل ذمته ما ليس حقاً عليه، وهذا النوع من الضرر المادي أكثر أنواع الضرر وقوعاً، مثل تزوير وثيقة بسداد الدين المستحق على صاحبه، أو التغيير فيها بنقص أو زيادة في ثمن المبيع.

الضرر المعنوي: وهو مفسدة تصيب الشخص في شرفه وكرامته، أو في حق من حقوقه غير المالية، وهو يكون أشد أثراً على المضرور من الضرر المادي، لتعلقه بالشرف والكرامة، ولحوق العار بالمضرور، بخلاف الضرر المادي، ومن أمثلته نسبة لقيط في دفتر المواليد إلى فتاة عذراء.

القسم الثاني: الضرر من حيث وقوعه ينقسم إلى:

الضرر المحقق: هو مفسدة وقعت بالفعل، أو أنها ستقع حتماً، ويسمى الأخير بالضرر المستقبلي.

ولا يقصد بالمحقق ما وقعت آثاره فحسب، بل يشمل ما قام سببه وإن تراخت آثاره كلها أو بعضها في المستقبل.

الضرر المتوقع (المظنون): فهو مفسدة يمكن حدوثها على سبيل الظن، أو الشك، أو ما يمكن وقوعه إما ظناً أو شكاً.